هناك العديد من الدراسات التجريبية التي تبين أن القوانين الضريبية تؤثر على مشاركة النساء في الاقتصاد. احدى الامثله هو فرض الضرائب على الزوجين، الذين غالبا ما يؤثر على قرار ممارسة المراءه البقاء في المنزل وعدم الخروج إلى سوق العمل. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كان يجب استخدام النظام الضريبي لتعزيز المساواة بين الجنسين. في هذا الصدد، سوف استعرض قضية فرض الضرائب على الزوجين وأثرها على المساواة بين الجنسين. وفي النهايه ، سوف الخص النتائج.
في إسرائيل، تتبع طريقتين لاحتساب الضرائب للزوجين : النموذج الموحد ونموذج الفصل. حسب النموذج الموحد، يتم توحيد الدخل للزوجين ومحاسبتهم كوحده واحده، وفقا للتدريج الضريبي. وهكذا، فإن الدخل الإجمالي يزداد والضريبة ايضا وفقا لذلك. النموذج الثاني هو طريقة الفصل. حيث يتم حساب ضريبة الدخل لكل شريك على حده، وفقا للتدريج الضريبي العادي. النظام المتبع في إسرائيل هو النظام الموحد, بينما الاستثناء هو نظام الفصل. البند 66 (د) من قانون ضريبة الدخل، يحدد التحفظ بعدم امكانية المطالبة بحساب منفصل، يكون دخل الفرد مرتبط بدخل الآخر. كان خلاف بالنسبه للسوابق القضائية، فيما إذا كان القسم 66 (د) من القانون، هو افتراض مطلق. اي هل يمكن اعتباره بندا مقررا حتى لو كان مستوى الدخل لم يكن بسبب الاعتبارات الضريبية، لا يمكن للزوجين دحض قرينة مطلقة عندما يكون هناك علاقه في دخلهما. أو ما إذا كان بامكان الاشخاص حتى عندما يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند , من تقديم أدلة على عدم وجود علاقه في دخلهم.
النموذج الموحد، يعتمد على المفهوم ان قدرة الزوجين الماليه تكير بتوحيدها ، وبالتالي يجب زيادة الضريبه. بداية، وبسبب الزيادة في الدخل من الأعمال المنزلية . أي ان، الدخل الذي مصدره من استخدام لممتلكاته أو الخدمة التي يقدمها لنفسه. على سبيل المثال، عمل ربات البيوت. والسبب الثاني هو افتراض افضليه للكبر. أي أن الافتراض ان التعاون بين الازواج يخلق توفير في المصاريف، وذلك بسبب الاستعمالات المشتركة لوحدة اقتصادية واحدة.
يعتقد البعض ان الطريقه الموحدة، سبب في التمييز ضد المراءة، للضر في الكفاءة الاقتصادية بابعاد المراءة عن الاقتصاد، وتضر باستقلاليتهن والتحكم الذاتي، وذلك باعتبارالزوجين كوحده واحده. أولا، التفاوت في الأجور في السوق بين الرجل والمراءة يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الزوجين، وهذا يعني عبئا أكبر على المراءة وتاثيرا سلبيا لخروجها للعمل . ثانيا، إذا عمل الرجل وكسب المزيد فانه سوف يزداد إجمالي الدخل دون تغيير في دفع ضريبة الدخل . أي ان هذا يكون حافزا لخروج المراءة للعمل، فقط إذا كان دخلها اكبرمن الدخل العادي بعد خصم ضريبة الدخل. وذلك خلافا لنموذج الفصل.
متصفحي نموذج الفصل، يعتقدون أن هناك إشكالية، قياس قيمة الضريبة التي يشجع النساء للخروج الى العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الصعب احتساب الدخل السلبي لكل واحد من الازواج.المشكله الاساسيه هو أن تكون أكثر ربحية للزوجين، تقسيم المدخولات بينهم بشكل غير صحيح، للفرد صاحب معدل الضرائب المنخفض.وذلك من اجل تخفيض الالتزام الضريبي الشامل. وبهذه الطريقة، هناك حافز للمراءة أن تعمل في مصلحة زوجها وتقديم تقرير عن حجم إيرادات غير حقيقية.
في الختام، في هذا الصدد طرحت نماذج مختلفة لاحتساب الضرائب للزوجين وأثرها على المساواة بين الجنسين. في رأيي، أنه وفقا لنظريه كالز، يجب أن يقدم الازواج أدلة على أن لا علاقه بمدخولاتهم ، وستكون النتيجة الحد من محاولات للتهرب من الضرائب. لذلك حسب رأيي ، لا يوجد مبرر للاستمرار في الاحتساب الموحد .