تكافؤ الفرص في العمل للنساء الحوامل – بقلم : مارون معلوف

التمييز من قبل عدد كبير من أرباب العمل في البلاد ضد النساء الحوامل، تتناقض مع مبدأ المساواة الذي هو أحد المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية. هذا التمييز هو نتيجة للمجتمع الأبوي الذي تطور على مر السنين. النساء الحوامل يعانين من التمييز خاصة في مجال العمل، والتي يؤثر على حياتهن بشكل عام. الحمل لدى النساء العاملات يعتبر كما يبدو عائق، الذي يمنع تقدمهن في سوق العمل.

 في التشريعات الإسرائيلية هناك قواعد تحظر التمييز ضد النساء الحوامل ,الذين يحاولون تصحيح التمييز وعدم المساواة لهن. هناك قاعدتين وهما:

قانون تكافؤ الفرص، 1988، من المفروض ان يضمن تكافؤ الفرص في العمل لمجموعة معينة من الناس، تشمل هذه المجموعة النساء الحوامل. بالإضافة إلى ذلك ينبغي للقانون منع اقالة أو أي تمييز ضدهن أو الاساءه بظروف عملهن ، فرص القبول للعمل أو الترقيه أو عدم التثقيف مهني بسبب الحمل.

ويحظر القانون التمييز حسب التعليمات المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي ، بالاتفاق او اتفاقية عقد العمل فيما يتعلق بالحمل.

قانون تكافؤ فرص العمل، يضمن حقوق مختلفة للنساء الحوامل, فمثلا: عدم الزام المراءة بالكشف عن كونها حامل خلال المقابله أو خلال عملية قبولها للوظيفة، وحظر رفض المراءة  للوظيفه بسبب كونها حاملا أو قد تصبح حاملا في المستقبل، وحظر التمييز ضدها بسبب حملها . هذه الحماية القانونيه، تمنح للحوامل من اليوم الأول للعمل، دون حاجه للأقدمية.

تقرر وجوب إقامة لجنة تكافؤ فرص العمل، المكلفة بمنع التمييز وتحقيق المساواة في العمل. اللجنة كنوع من الوسائل لتحقيق المساواة المرجوة والقيم المناسبة للتجربة العامه بشأن العمل والشروط والقبول له. ويشمل أيضا تقديم دعاوى قضائية في محكمة العمل للنساء الحوامل اللواتي يشعرن  ان أصحاب العمل يميزون ضدهن بسبب الحمل.

وتحاول الهيئة رفع الوعي العام من خلال التعليم والشرح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة لديها إمكانية الوصول إلى الوثائق في مكان العمل، والقدرة على نقل البيانات.

اللجنة مسؤولة عن تطبيق القانون المدني، جنبا إلى جنب مع القانون الجنائي في دائرة تطبيق القانون في وزارة الصناعه والتجاره .

 يساعد القانون في التعامل مع التمييز حيث يلقي بعبئ الإثبات على عاتق صاحب العمل، في الحالات التي يشتبه بالتمييز في ظروف عمل الحوامل أو المس بفرص القبول كمرشحه بسبب كونها حامل.

في النهايه، فإن القانون يدافع عن المساواة، والذي بحسبه فان المساواة الحقيقية هي المساواة في الفرص، وليس فقط حقوق متساوية لا تضمن منع استغلال النساء الحوامل في العمل. وينص القانون على منح امتيازات اكبر لبعض الفئات في المجتمع (بما في ذلك الحوامل) في العمل. ويتضمن القانون في طياته المساواة الأساسية، الذي تدعمه التيارات النسوية الراديكالية.

هذا القانون وتعديلاته، من المفروض ان يضمن المساواة للنساء الحوامل في العمل ومنع التمييز ضدهم .

إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالعمل، من المفروض ان تضمن التنفيذ المدني من خلال الصلاحيات المخوله للسلطات.

مجرد وجود هذه اللجنة، والصلاحيات التي تملكها، فانها تشكل رادع لأولئك الذين قد يخالفون القانون، ويميزون ضد النساء الحوامل في العمل.

قانون عمل النساء، 1954، جاء مكان امر تشغيل النساء ،  1945. بشكل عام، يحدد القانون حقوق المراءة في العمل. تشمل هذه الحقوق أيضا النساء الحوامل في العمل.

من المفروض ان يضمن هذا القانون تطبيق حقوق النساء الحوامل في العمل (وليس فقط) ومنع استغلالهن.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون النساء الحوامل حقوق مختلفة، مثل : الحق في التغيب عن العمل بسبب فحوصات طبية، وحظر المس بنسبة الوظيفه او الدخل  وحظر الفصل أثناء الحمل، تقييدات في العمل، تقييد في العمل ساعات اضافيه أو في ساعات الليل، ما لم توافق العامله مع ارفاق تقرير طبي، منحه لحماية الحمل، دفع لصناديق التوفير خلال فترة حماية الحمل, وغيرها .

وينص القانون على منع فصل عامله حامل والتي عملت عند المشغل على الاقل ستة اشهر، قبل خروجها لاذن الولاده، بدون تصريح من وزارة الصناعه والتجاره. عادة، يحصل صاحب العمل على تصريح، بشرط ان يقتنع المفوض على قانون توظيف المراءة ان الفصل لم يتم بسبب حملها .

هناك جهات حكومية ومنظمات أخرى تتعاون على ضمان تنفيذ القانون، وضمان هذه الحقوق ومنع استغلال النساء الحوامل في العمل، مثل : نعمات، فيتسو، المفوض على قانون العمل للمراءة، وزارة الصناعة، ولجنة فرص العمل ، ودائرة المساعدة القانونية في وزارة العدل وغيرها.

هذه المنظمات والجهات المختلفه تشكل رادع ضد أصحاب العمل الذين من الممكن  ان يقوموا باستغلال أو تمييز ضد النساء الحوامل في العمل أو في قبولهن للعمل , ويحرصون على رفع مستوى الوعي بين النساء.

ويدعم هذا القانون بالاساس التيار النسوي الليبرالي , الذي لا يؤمن بمنح امتيازات اكثر للنساء الحوامل، لان ذلك من شانه ان يظهر  المراءه وكانها ضعيفه . المساواة الشكلية التي تعتبر منح معامله مختلفة بين الرجل والمراءة والتي لا تعتمد على تمييز غير ذي صلة  فانه لا يعتبر الغاء للتمييز .

وبالتالي، فإن مبادئ هذا القانون يمنح حقوقا للنساء الحوامل لمنع التمييز ضدهن والحصول على المساواة المطلوبه بين الجنسين، بما يتفق مع مبادئ التيار الليبرالي.

والسؤال الأساسي هو، ما هو مدى فعالية هذه الترتيبات على أرض الواقع. ما إذا كان يتم تنفيذها أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى تنفيذها بالفعل . ما هو الفرق بين الوضع العادي الموجود في التشريعات وبين الحالة  في الواقع.

القانون من جانبه ، يمكن أن تساعد من خلال تشديد العقوبات في الشكاوى التي يتلقاها ضد أصحاب العمل الذين يمييزون ضد النساء الحوامل. التي من شأنها أن تكون رادع ضد أرباب العمل الذين من الممكن ان يمييزوا  ضد النساء الحوامل في المستقبل، وبهذا فانه يساعد على تنفيذ القوانين ومكافحة التمييز ضد النساء الحوامل في العمل.